به نقل از «ایرنا»

جزئیات جدید شیوه مبادلات ارزی در شبکه صرافی/ اقدامات بانک مرکزی برای ایجاد ثبات در بازار ارز

تاریخ انتشار: ۵ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۳۱۸۶۷

به گزارش ایرنا از بانک مرکزی، بر اساس اعلام ریس کل بانک مرکزی از روز چهارم بهمن‌ماه ۱۴۰۱، افراد می‌توانند تا سقف پنج هزار یورو یا معادل آن از صرافی‌ها، ارز خریداری کنند. امکان استفاده از این سهمیه در هر سال یک بار امکان پذیر است و کسانی که پیش از این سهمیه ۲ هزار دلاری را دریافت کرده‌اند امکان دریافت سهمیه ۵ هزار یورویی را ندارند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس کل بانک مرکزی روز گذشته از حذف نرخ دلار توافقی و خرید دلار از صرافی با نرخ تابلوی صرافی‌ها خبر داد. این تصمیم با هدف حذف رانت به وجود آمده در این نرخ، گرفته شده است.

صبح امروز «نبی‌زاده» مشاور ارزی رئیس‌کل بانک مرکزی درباره حذف نرخ دلار توافقی، گفت: بانک مرکزی با هدف سامان دادن به بازار ارز، دو اقدام را انجام داده است. به صرافان در سراسر کشور اجازه داده شده است، بتوانند در بازار ارز نسبت به خرید و فروش ارز اقدام کنند.

وی افزود: با توجه به اینکه هدف اصلی رئیس‌کل بانک مرکزی و سیاست جدید بانک مرکزی، ایجاد بازار مبادله ارز و طلا است. برای برطرف شدن نیازهای ارزی مردم تا زمان راه‌اندازی این بازار، با اختیار دادن به صرافی‌ها و آزادسازی خرید و فروش ارز سعی شده تا بخشی از نیازهای ارزی مردم جبران شود.

مشاور ارزی رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به وجود نرخ توافقی در بازار متشکل تا پیش از این، تصریح کرد: این نرخ نه‌تنها با بازار غیررسمی کشور بلکه با واقعیت‌های اقتصادی نیز تطابق نداشت. از طرفی وجود فاصله بین نرخ توافقی و بازار غیررسمی موجب شکل‌گیری رانت شده بود و امکان دسترسی افرادی که نیازمند واقعی ارز بودند، محدود شده بود.

مرکزی در کنار صرافی‌ها، نرخ‌سازی خواهد کرد

نبی زاده در رابطه با سیاست جدید بانک مرکزی تصریح کرد: بانک مرکزی در تصمیم جدید خود، ضمن از بین بردن بازار توافقی، نرخی را تعیین می‌کند که رانت را از بین ببرد. البته سیاست بانک مرکزی پذیرش این نرخ به عنوان نرخ رسمی ارز کشور نیست و از این به بعد بانک مرکزی در این بازار با قدرت حضور پیدا خواهد کرد. بانک مرکزی قطعاً با ورود با قدرت بیش‌تر در بازار ارز، اجازه شکل‌گیری این نرخ‌ها که از نظر بنیان‌های اقتصادی نیز صحیح نیست را نمی‌دهد.

وی افزود: با تسهیلگری که انجام شده، صرافان می‌توانند در بازار ورود داشته باشند و بانک مرکزی نیز در کنار صرافی‌ها، نرخ‌سازی خواهد کرد و به این صورت نخواهد بود که بانک مرکزی هر نرخی که در بازار شکل بگیرد را بپذیرد.

مشاور ارزی رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه به ثبات رساندن بازار ارز باید گام‌به‌گام انجام شود، اظهار کرد: گام اول احیای ثبات بازار ارز از دیروز کلید خورده است و با شکل‌گیری زیرساخت‌های موردنیاز، بانک مرکزی در گام‌های بعدی بازار ارز را به ثبات می‌رساند.

وی تصریح کرد که سقف خرید ۵ هزار یورویی و معادل آن تا زمان راه‌اندازی بازار مبادله ارز و طلا ادامه دارد و پس از راه‌اندازی این بازار به نیازها با کیفیت بهتری پاسخ داده خواهد شد؛ بنابراین از امروز هر فرد می‌تواند با ارائه کد ملی تا سقف ۵ هزار یورو و معادل آن را از صرافی و با نرخ تابلو که از بازار متشکل و بر اساس بازار غیررسمی شکل گرفته است، بخرد.

وی در پایان تاکید کرد: مردم از این پس فروشنده نیز خواهند بود و می‌توانند ارز خود را با این نرخ به صرافی‌ها به صورت رسمی و با رعایت ضوابط بانک مرکزی بفروشند؛ بنابراین از این به بعد برای دریافت ارز نیازی به ثبت‌نام در سایت و ایستادن در صف نیست و مردم به‌راحتی می‌توانند با مراجعه به صرافی‌ها نسبت به خرید و فروش ارز اقدام کنند.

اقتصاد بانک و بیمه ۰ نفر فرزانه سلامت بخش برچسب‌ها دلار صرافی بانکی بازار ارز بانک مرکزی

منبع: ایرنا

کلیدواژه: دلار صرافی بانکی بازار ارز بانک مرکزی دلار صرافی بانکی بازار ارز بانک مرکزی رئیس کل بانک مرکزی بانک مرکزی بازار ارز صرافی ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۳۱۸۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ارزپاشی بانک مرکزی از محل ذخایر ارزی و منابع صندوق توسعه ملی

دکتر مهدی دارابی، مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهش‌های مجلس در گفتگو با تابناک اقتصادی درباره سیاست‌های تثبیتی بانک مرکزی در بحث ارز بیان کرد: بانک مرکزی از سال‌های گذشته یک سیاست تثبیتی را در پیش گرفته است و یکی از مصادیق آن تخصیص ارز ۲۸۵۰۰ و اعمال سقف نرخ ارز در مرکز مبادله است.

وی افزود: به این دو سیاست، انتقاداتی را می‌توان وارد دانست. در خصوص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی گفته می‌شود که ما ۲۰ میلیارد دلار از این ارز به اقلام اساسی تخصیص دادیم. با توجه به عدم تحقق بودجه نفتی و درآمد‌های نفتی سازمان برنامه که در اواسط سال اعلام شد، ما باید کسری زیادی در تامین ارز ۲۸۵۰۰ تومانی داشته باشیم.

دارابی گفت: این کسری از محل صندوق توسعه و ذخایر ارزی بانک مرکزی پوشش داده شده است. استفاده از ذخایر صندوق توسعه یعنی کاهش سرمایه‌گذاری در زیرساخت و کاهش ذخایر بانک مرکزی، هم به مفهوم کاهش قدرت بانک مرکزی در مقابل شوک‌های ارزی است.

به گفته وی، حدود ۲۰ درصد از منابع ارز ۲۸۵۰۰ تومانی از محل صندوق توسعه تامین شده است و به این ترتیب، منابع این صندوق به جای سرمایه‌گذاری، خرج بودجه جاری کشور شده است.

برداشت هشت میلیارد دلاری از صندوق ذخیره ارزی

مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهش‌های مجلس توضیح داد: در بودجه سال گذشته برای تامین ارز ۲۸۵۰۰ تومانی ۲۰ میلیارد دلار در نظر گرفته شده بود. پیش‌بینی شده بود که نزدیک به ۱۸ میلیارد دلار آن از محل فروش نفت تامین شود که به گفته رئیس سازمان برنامه، حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد این رقم محقق نشده است. به این ترتیب حدود هفت تا هشت میلیارد دلار ذخایر ارزی صندوق توسعه، برای تخصیص این ارز باید هزینه شده باشد.

وی اضافه کرد: این سیاست هم دست صندوق توسعه را برای سرمایه‌گذاری کوتاه می‌کند و هم دست بانک مرکزی در مقابل شوک‌های ارزی، بسته‌تر می‌شود.

دارابی توضیح داد: با ادامه روند تخصیص ارز ۲۸۵۰۰ همواره شاهد رشد واردات اقلام کالا‌های اساسی خواهیم بود. به‌عنوان مثال ما سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱، ۱۵ درصد رشد وزنی واردات پنج قلم کالای اساسی و اصلی را داشتیم.

وی افزود: ذرت و جوی دامی، کنجاله، دانه‌های روغنی و روغن خام حدود ۱۴ تا ۱۵ درصد به لحاظ وزنی رشد داشته است که رقم قابل توجهی است و نزدیک به ۲.۷ میلیون تن از حجم واردات را به خود اختصاص داده است. این روند باعث آسیب به تولید می‌شود و نیاز به واردات اقلام اساسی را افزایش می‌دهد. از طرف دیگر تخصیص این ارز، یک بستر فساد گسترده‌ای را ایجاد می‌کند.

تعدیل، سرنوشت محتوم ارز ۲۸۵۰۰ تومانی

به گفته مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهش‌های مجلس عملا ارز ۲۸۵۰۰ یک بستر جهش نرخ ارز رسمی را در آینده ایجاد می‌کند. سرنوشت این ارز هم مثل ارز ۴۲۰۰ تومانی محتوم به تعدیل است. هر جا که اقتصاد کشور به مضیقه‌ای بخورد، این تعدیل انجام می‌شود و شوک به اقتصاد وارد خواهد شد.

وی درباره دلایل خلق ارز با نرخ جدید با وجود هزینه‌های پرداخت شده برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: متاسفانه راهبرد ارزی ما در چند دهه، تثیبیت نرخ اسمی ارز بوده است. هر جا وفور ارز‌های نفتی را داشتیم، این تثبیت را با ارزپاشی محقق کردیم و هر جا که ارز کم آوردیم، با نرخ دستوری این کار انجام شده است.

دارابی اضافه کرد: انگیزه سیاستگزار هم از این تصمیم مشخص است. هر بار یک هدف کوتاه مدتی داشته است که بتواند جلوی افزایش قیمت یکسری اقلام را بگیرد. همیشه این انگیزه کوتاه مدت وجود داشته، اما در بلند مدت قادر به ادامه این روند نیست و در نتیجه همواره با جهش نرخ رسمی ارز مواجه شده است.

وی ادامه داد: ارز ۲۸۵۰۰ هم از این قاعده مستثنی نخواهد بود و هرچه زمان بگذرد، به مقطعی که یک شوک از جانب تعدیل ارز ۲۸۵۰۰ تومانی داشته باشیم، نزدیک می‌شویم.

سیاست مخرب ایجاد سقف ارز در مرکز مبادله

مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهش‌های مجلس درباره سیاست مخرب دیگر بانک مرکزی توضیح داد: ایجاد سقف نرخ ارز در مرکز مبادله، دومین سیاست مخرب بانک مرکزی است. اکنون نرخ متوسط مرکز مبادله ۴۰ تا ۴۱ هزار تومان است. ایجاد بیش از ۵۰ درصد اختلاف قیمت در مرکز مبادله با بازار غیر رسمی، باعث می‌شود کسی انگیزه سرمایه‌گذاری برای صادرات و بازگشت ارز نداشته باشد.

وی افزود: از سوی دیگر، چنین سیاستی زمینه افزایش تقاضای واردات را فراهم می‌کند.

مسئله مهم دیگر این است که این سیاست قاعدتا ما را دچار بیش اظهاری در واردات و کم اظهاری در صادرات می‌کند. شاهد مهم این گفته، همین ۱۷ میلیارد دلار کسری تراز تجاری گمرکی در سال ۱۴۰۲ است.

دارابی تاکید کرد: یکی از دلایل مهم این کسری اعمال سقف دستوری در مرکز مبادله است. ما با این سیاست، عملا جلوی توسعه صادرات غیر نفتی را گرفته‌ایم و کشور تا زمانی که رشد قابل ملاحظه صادرات غیر نفتی نداشته باشد، صحبت کردن از توسعه و پیشرفت پایدار در آن شبیه به شوخی است و شدنی نیست.

وی اضافه کرد: در برنامه هفتم، شاهد بودیم که هم دولت و هم مجلس ۲۳ درصد رشد سالانه صادرات غیر نفتی را پیش‌بینی کرده‌اند، اما بعید می‌دانم صادر کننده‌ای که از یک رانتی برخوردار نباشد و واقعا بخواهد کار کند، حاضر باشد در حوزه صادرات سرمایه‌گذاری کند، زیرا هر آن امکان دارد که یک نفر دل بخواهی نرخ ارز را تثبیت کند یا آن را پایین و بالا ببرد.

به گفته مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهش‌های مجلس، سیاست‌های فعلی پیش‌بینی‌پذیری را در این حوزه از فعالان اقتصادی گرفته است و به این ترتیب، شاهد آسیب جدی در صادرات کوتاه مدت و بلند مدت خواهیم بود.

وی اضافه کرد: سیاست تثبیت چه در ارز ۲۸۵۰۰ تومانی و چه در مرکز مبادله، ناظر بر راهبرد قدیمی بانک‌های مرکزی ماست. راهبرد تثبیت نرخ اسمی ارز در این چند دهه پیگیری شده است.

دارابی بیان کرد: ما در حال حاضر، وفور ارز‌های نفتی دهه ۸۰ را نداریم. بانک مرکزی با اعمال نرخ دستوری این کار را انجام می‌دهد. در کشوری که دارای تورم‌های بالاست و رشد نقدینگی بالایی دارد و همچنان نیرو‌هایی که ایجاد کننده تورم و نقدینگی بالا هستند، فعالند؛ امکان تثبیت نرخ اسمی ارز وجود ندارد.

وی ادامه داد: از سال ۹۷ به بعد شاهد هستیم که تقریبا نرخ ارز به تناسب تورم داخلی و خارجی رشد کرده است و از این پس، این رشد ادامه می‌یابد. در نتیجه ما باید در سیاست‌های ارزی، منطقی و واقع بینانه عمل کنیم.

کنترل توامان رشد نرخ ارز و تورم

مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: بانک مرکزی که می‌خواهد تورم و نرخ رشد ارز را کنترل کند، باید توامان این کار را انجام دهد. نمی‌توان نرخ ارز را تثیبیت کرد به این امید که تورم ما یک کاهش شدید داشته باشد، زیرا کاهش تورم مثلا به زیر پنج یا ۱۰ درصد کار سختی است و عملا در کوتاه مدت ممکن نیست. نرخ ارز هم تثبیت شدنی نیست. ضروری است که برنامه‌ریزی توامان برای کاهش آن انجام شود.

وی تاکید کرد: معتقدم، این دو اقدام مشخص بانک مرکزی یعنی تعریف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی و ایجاد سقف نرخ در مرکز مبادله، عملا دو پاشنه آشیل بانک مرکزی و سیاست‌های ارزی کشور به حساب می‌آید.